از ثلث آن نافذ نيست . و مقصود از مورد اتهام بودن او اين است كه نشانه‌هايى باشد كه موجب گمان به دروغ گفتن او شود ، مثل اينكه بين او و ورثه دشمنى باشد كه اين عداوت موجب اين گمان شود كه او مىخواهد به ورثه ضرر بزند ، يا نسبت به مقرّ له محبت شديدى داشته باشد كه بخواهد با اين اقرار ، نفعى به او برساند . مسأله 3 - اگر حال مقر معلوم نباشد كه متهم است يا مأمون ، بنابر اقوى اقرار او نسبت به بيشتر از ثلث نافذ نيست ، اگر چه احتياط ( مستحب ) آن است كه ورثه و مقرّ له مصالحه نمايند . مسأله 4 - ثلث ، در اقرار و مانند آن ، نسبت به مجموع آنچه كه در زمان مرگش باقى گذاشته از اموال - چه عين يا دين يا منفعت يا حق مالى كه در مقابل آن بذل مال مىشود مانند حق تحجير - حساب مىشود و آيا ديه از تركه است و به آن ضميمه مىشود و ثلث نسبت به مجموع آن‌ها حساب مىشود يا نه ؟ دو وجه ، بلكه دو قول است ، كه اولى آن‌ها خالى از رجحان نيست . مسأله 5 - آنچه ذكر شد كه بيشتر از ثلث در وصيت و مانند آن نافذ نيست ، در صورتى است كه ورثه آن را اجازه ندهند و گرنه بدون اشكال نافذ است . و اگر بعضى از ورثه اجازه بدهد به مقدار سهم او نافذ است و اگر همهء ورثه مقدارى از بيشتر از ثلث را اجازه بدهند به همان مقدار نافذ است . مسأله 6 - در صحت اجازهء وارث بعد از مرگ مورّث اشكالى نيست و آيا در وقت زنده بودن او هم صحيح است به طورى كه بر وارث لازم شود و بعد از آن برايش جايز نباشد كه آن را رد كند يا نه ؟ دو قول است ، كه اقواى آن‌ها خصوصاً در وصيت اولى است . و اگر در حال حيات ، وصيت را رد كرده باشد ، بنابر اقوى مىتواند بعداً آن را اجازه كند .